پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نوسان‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز در کنار برخی محدودیت‌ها در چند سال اخیر مبادله غیررسمی برخی از کالاها را دارای توجیه اقتصادی کرده و موجب شده است تا نقاطی مانند شهرستان مرزی بندر آستارا به واسطه خلاء‌های قانونی به مامنی برای قاچاقچیان خودرو تبدیل شود. خلاء قانونی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط از جمله فراجا و گمرک از مهمترین دلیل وقوع این خلاف پر سود است. هیچ‌یک از ماموران و کارمندان آن‌ها نمی‌توانند از نظر قانونی اقدام خاصی در مورد اتباع خارجی انجام دهند که با خودروی شخصی وارد کشور شده و سپس بدون خودرو از مرز خارج می‌شوند، زیرا قانون در این زمینه سکوت کرده است.